ينبغي إصدار قانون معدل لقانون الطفل، والإسراع لإصدار وسن اللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وعليه، فان السلطة التنفيذية مدعوة لإصدار اللوائح التنظيمية لقانون الطفل الفلسطيني الذي دخل حيز التنفيذ، كما أن السلطة التشريعية مطالبة بإجراء تعديلات على بعض مواد هذا القانون من خلال قانون معدل يتم فيه إعادة صياغة بعض مواد القانون الحالي، بحيث يحول هذه المواد من قواعد توجيهية، لتصاغ بشكل التزامات وتعهدات على السلطة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فعلى الرغم من أهمية تنظيم هذه الحقوق وفقا للقانون، إلا أننا نرى أن سن القوانين هو الجزء الأسهل من المعادلة، ومن أجل ترجمة هذه القوانين إلى واقع، هناك ضرورة لوضع مجموعة من السياسات التي تساهم في إشباع حاجات أطفالنا وتلبيتها واحترام حقوقهم، وتخصيص موازنات لتنمية القطاعات التي تعنى بالطفولة كالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم.
لقد تضمن القانون الكثير من المواد والبنود المنسجمة مع اتفاقية حقوق الطفل التي ينبغي أن تشكل دائما مرجعية قانونية ورافعة أساسية للنهوض بواقع الطفل الفلسطيني، لذا نقترح إدراج مادة تسند هذا القانون إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذلك تأكيدا منا بدور هذه الاتفاقيات الداعمة لنضال شعبنا الفلسطيني، حيث أننا نؤمن بهذه الاتفاقيات لنصرة وتمكين حقوق أطفالنا ولتعزيز فكرة مشروع ميثاق حقوق الطفل العربي.
وبالنسبة لبعض التعديلات التي يمكن أن يتم إدخالها على القانون نرى أن المادة (14) المتعلقة بتشغيل الأطفال ينبغي أن تتم مواءمتها مع قانون العمل الفلسطيني الذي يعتبر متقدما في هذا المجال، تمسكا منا بحق الطفل في التمتع بطفولة كاملة غير مضطربة، ولتوفير السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز فكرة التعليم الإلزامي لغاية سن الثامنة عشرة، خاصة أن هذه المادة نصت على حظر العمل على الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، نرى ضرورة إعادة النظر في هذه المادة وضبطها تماشيا مع حقوق الطفل المضمونة بالدستور، آخذين بعين الاعتبار ضبط ساعات العمل، وقت العمل، العمل الإضافي، التشغيل في الأماكن الخطرة، وذلك ليتلاءم مع حقوق الطفل الفلسطيني، وعليه لا يجوز أن يبقى النص هكذا عائما ومبهما، بل لا بد من التوضيح نفيا للجهالة .
كما أن المادة (20) نقترح إعادة النظر في صياغتها، لكي يراعي أحكام القانون الأطفال غير الشرعيين أو مجهولي النسب، أليس من حقهم أيضاالتمتع بهذا الحق، لذا فان هذه المادة قاصرة عن توفير هذا الحق لهم.
والمادة(22) الشق الثاني من الفقرة الأولى تربط مجانية الخدمات الصحية بقانون التأمين الصحي. وهنا ونظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر الفلسطينية نقترح وجوب أن يكون جميع الأطفال مؤمنين صحيا بغض النظر عما إذا كان الوالدان مؤمنين أم لا، وخاصة تقديم خدمات صحية مجانية للأطفال من سن 3-6 سنوات.
أغفل القانون فئة الأطفال الأسرى ضمن الفئات التي نصت عليها المادة (31) من القانون والتي هي بأمسّ الحاجة للحصول على المساعدة الاجتماعية.
المادة (67) تحدد سن المسؤولية الجزائية بـ 9 سنوات، وهذا سن متدن جدا. ومن شأن هذا التحديد أن يؤثر على معاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين علما بأن الأمر العسكري رقم (132) حدد سن المسؤولية بـ 12 عاما، أي أعلى مما جاء في القانون الفلسطيني.
كما أن هناك مجموعة مشاريع قوانين فلسطينية قيد الإنجاز تناولت حقوق الطفل، مثل مشروع قانون الأحداث الجانحين، ومشروع ميثاق حقوق الطفل، ومشروع قانون الطفل الفلسطيني، ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية. وتوفر هذه القوانين في حال إقرارها حداً أدنى من العدالة الاجتماعية وتقلص التمايز الاجتماعي وتسعى إلى توفير الرفاه للأطفال.
ولا يقف الحد عند سن التشريعات والقوانين بل لابد من مجموعة خطوات يتوجب اتخاذها لحماية الطفل الفلسطيني وتمكينه من العيش بكرامة ووفق معايير الرفاه المتعارف عليها في الدول المتقدمة والمنصوص عليها في الصكوك الدولية ومنها: سن مجموعة تشريعات تنظم وتحمي حقوق الطفل والأسرة، سن التشريع الخاص بمحاكم الأحداث الجانحين، وتوفير المستلزمات الضرورية لتحقيق قضاء أحداث يتناسب مع المعايير الدولية وتأهيل قضاة وشرطة أحداث ومراقبي سلوك متخصصين، وتوفير وتحديث مراكز الإصلاح الخاصة بالأحداث، وتأهيل كوادر مهنية متخصصة للعمل في هذه المجالات، وضع وتفعيل نظام للتأمين الاجتماعي الوطني الذي يتيح توفير منح الولادة، وضع إجراءات تشريعية وإدارية لمنع تشغيل الأطفال، وضع السياسات لمراقبة تنفيذ إلزامية التعليم ومجانيته، إعداد برامج إعلامية وحملات توعية بحقوق الأطفال، إنشاء مراكز بالأطفال للترويح والترفيه في المدن والقرى والمخيمات، تطوير برامج المخيمات الصيفية والكشفية ودمج الأطفال المعاقين بها، إعداد برامج دعم وإغاثة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومن هم في ظروف صعبة للعيش في ظروف أسرية طبيعية، تبني خطة واضحة لرعاية الأطفال، وضمان حقوقهم بالتعاون مع سكرتارية الخطة الوطنية للطفولة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ودائرة الأسرة والطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية، مواءمة كافة مراكز ونوادي الأطفال لاستعمالات الأطفال المعاقين.

بهاء الشطلي
معهد كنعان التربوي النمائي